عند وجود عيب أو خطأ من البائع، يتحمل البائع تكلفة الإرجاع ولا يُحمّل المستهلك نفقات إضافية بالمخالفة للقانون. ويُراعى في الرجوع دون سبب ما قرره القانون من عدم تحمل المستهلك نفقات حيث يسري هذا الحق؛ لا يُطبق خصم تلقائي لشحن المرتجع لمجرد عدم وجود عيب.
تُرد المبالغ المستحقة بوسيلة الشراء وفق القواعد القانونية والإجراءات المتاحة، ولا تُفرض رسوم غير معلنة أو تنتقص من حق واجب. تُراجع أي رسوم فعلية غير مستردة في التسوية مع البائع بشكل منفصل.